مرکز ملی فضای مجازی از برنامهای جدید برای رفع موانع قانونی استخراج رمزارز خبر داد. به گفته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی این مرکز، سند جامع ساماندهی رمزارزها بهعنوان چارچوبی مشخص برای فعالیت در این حوزه، فرصتی برای شفافسازی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی مالی خواهد بود.
سیاح در گفتگو با رسانهها به دوگانگی فرصتها و تهدیدهای فناوری بلاکچین اشاره کرد و گفت: «این فناوری میتواند ابزاری مؤثر برای تأمین مالی تولید باشد؛ اما در صورت نبود قانونگذاری شفاف، بستری برای تخلفات مالی فراهم میکند. تدوین سند ساماندهی رمزارزها، نه تنها به فعالیتهای استخراج رسمیت میبخشد، بلکه از ریسکهای ناشی از مبادلات غیرقانونی نیز میکاهد.»
او همچنین تأکید کرد که اجرای این سند، زمینه خروج استخراج رمزارزها از فعالیتهای غیرشفاف و ورود آنها به چرخه قانونی را فراهم میآورد و بهطور مستقیم بر رشد اقتصاد دیجیتال و تقویت اعتماد عمومی در این حوزه تأثیر خواهد داشت.
این اقدام گامی مثبت در جهت همگامسازی ایران با روند جهانی در حوزه فناوری بلاکچین و رمزارزهاست. نبود قوانین مشخص تاکنون باعث شده تا فعالیتهای مرتبط با رمزارز، بهویژه استخراج، به شکلی غیررسمی و گاهاً غیرقانونی انجام شود. این مسئله نه تنها موجب هدررفت منابع میشود، بلکه ریسکهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. سند ساماندهی رمزارزها میتواند با ایجاد شفافیت و نظم در این حوزه، بستر را برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند و راه را برای توسعه اقتصادی در عصر دیجیتال هموار سازد.
قانونگذاری رمزارزها؛ نظارت شفاف و توسعه اقتصاد دیجیتال
امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، در خصوص تعیین مرزهای فعالیتهای مجاز و غیرمجاز در حوزه رمزارزها و برخورد با تخلفات احتمالی، بر همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس برای رفع خلأهای قانونی و تدوین مجازاتهای مرتبط تأکید کرد.
او با اشاره به نقش کلیدی این سند در تسهیل فعالیتهای اقتصادی، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گفت: «اجرای موفق این سند نیازمند اراده و نظارت جدی است. برای این منظور، کمیتهای ویژه تشکیل شده که بهصورت مستمر موانع احتمالی را بررسی و رفع خواهد کرد.» سیاح همچنین بر اهمیت شفافیت در تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: «در تدوین این سند، تلاش شد حقوق و وظایف فعالان اقتصادی بهطور دقیق مشخص شود؛ درحالیکه دولت ضمن آزاد گذاشتن فعالیتها، نظارت جدی برای جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد ناامنی اعمال خواهد کرد.»
این رویکرد، گامی ضروری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و پیشگیری از چالشهای حقوقی و امنیتی در حوزه رمزارزها است. نبود قوانین شفاف و چارچوب نظارتی باعث سردرگمی فعالان و افزایش تخلفات میشود. همکاری میان دولت و بخش خصوصی، بهویژه در تعیین خطوط قرمز، میتواند اعتماد متقابل ایجاد کرده و زمینه را برای رشد پایدار فراهم کند. با این حال، موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق و بهموقع آن و رفع موانع اجرایی خواهد بود.