دونالد ترامپ روز پنجشنبه، در مراسمی که «دیوید ساکس» مسئول پروندههای هوش مصنوعی و رمزارز کاخ سفید نیز در آن حضور داشت، فرمان اجرایی تازهای را با محوریت تنظیمگری هوش مصنوعی در سطح ملی امضا کرد. این فرمان با هدف هموار کردن مسیر سیاستگذاری فدرال در حوزه AI صادر شده و تلاش دارد نقش دولت مرکزی را در برابر پراکندگی قوانین ایالتی پررنگتر کند.
اگرچه این دستور اجرایی بهطور مستقیم قوانین ایالتی مرتبط با هوش مصنوعی را لغو نمیکند، اما سازمانهای فدرال را موظف میسازد برای کاهش اثرگذاری یا حتی خنثیسازی پیامدهای عملی این قوانین اقدام کنند. همچنین از نهادهای فدرال خواسته شده با ایالتها وارد تعامل شوند تا آنها را از تصویب قوانین جدیدی که ممکن است با سیاستهای ملی در تضاد قرار گیرد یا بودجه برنامههای کلیدی فدرال را تهدید کند، منصرف کنند.
تأکید ترامپ بر حفظ برتری جهانی ایالات متحده در حوزه هوش مصنوعی
بر اساس گزارش ورج، نسخه نهایی این فرمان تفاوت معناداری با پیشنویسی که ماه گذشته منتشر شده بود ندارد. یکی از مهمترین بخشهای این دستور، تشکیل «کارگروه پروندههای حقوقی هوش مصنوعی» زیر نظر دادستان کل است؛ نهادی که مأموریت دارد علیه ایالتهایی اقدام حقوقی کند که قوانینشان با هدف اعلامشده دولت فدرال، یعنی «حفظ و تقویت برتری جهانی آمریکا در حوزه هوش مصنوعی از طریق یک چارچوب ملی کمهزینه و هماهنگ»، در تضاد تشخیص داده شود.
این فرمان بیش از آنکه صرفاً یک اقدام حقوقی باشد، بیانیهای سیاسی درباره آینده رقابت جهانی در هوش مصنوعی است. ترامپ عملاً میگوید آمریکا برای جلو نماندن از چین و سایر رقبا، حاضر است تنوع و استقلال ایالتی را قربانی یک فرماندهی متمرکز کند. از یک سو، این رویکرد میتواند سرعت توسعه و تصمیمگیری را افزایش دهد؛ اما از سوی دیگر، خطر نادیده گرفتن ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و محلی را به همراه دارد. اگر هوش مصنوعی بدون نظارت متوازن و چندلایه پیش برود، برتری جهانی ممکن است به بهای کاهش اعتماد عمومی و افزایش تنشهای داخلی به دست آید.
فدرالیزهکردن هوش مصنوعی؛ وقتی سیاست، بودجه و سیلیکونولی به هم گره میخورند
بر اساس مفاد این فرمان اجرایی، «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی ایالات متحده موظف شده ظرف مدت ۹۰ روز گزارشی جامع از ایالتهایی تهیه کند که قوانین آنها با سیاستهای تعیینشده در این دستور در تضاد قرار دارد. نتیجه این گزارش میتواند برای برخی ایالتها بسیار پرهزینه باشد؛ چراکه احتمال دارد واجد شرایط دریافت بودجه توسعه اینترنت پهنباند روستایی از برنامه BEAD نباشند و عملاً از یکی از منابع مهم مالی فدرال محروم شوند.
چند هفته پیش، گزارشی درباره پیشنویس این فرمان منتشر شده بود که مدعی میشد دولت ترامپ بهجای تدوین چارچوبهای نظارتی مشخص برای هوش مصنوعی، قصد دارد ایالتهایی را که به سمت قوانین سختگیرانه حرکت میکنند، تحت فشار و تنبیه قرار دهد. با این حال، نسخه نهایی فرمان نشان میدهد که کاخ سفید دستکم در ظاهر، رویکرد ملایمتر و محتاطانهتری را در پیش گرفته و بهجای تقابل مستقیم، ابزارهای غیرمستقیمتری مانند اهرم بودجه را به کار میگیرد.
در عین حال، برخی تحلیلگران سیاسی نسبت به تمرکز قدرت در این ساختار جدید هشدار دادهاند. به باور آنها، این فرمان نفوذ قابلتوجهی به دیوید ساکس، سرمایهگذار میلیاردر و رابط کلیدی کاخ سفید با سیلیکونولی، میبخشد. نقش پررنگ ساکس در جهتدهی به سیاستهای فناوری دولت ترامپ—از موضعگیریهای بحثبرانگیز درباره هوش مصنوعی گرفته تا ویزای H1B و محدودیتهای فروش تراشه—پیشتر نیز واکنشهای تند و بعضاً منفی در میان بخشی از پایگاه حامیان ترامپ برانگیخته بود.
آنچه در این فرمان بیش از همه جلب توجه میکند، استفاده هوشمندانه از «بودجه» بهعنوان ابزار سیاستگذاری است. دولت فدرال بدون لغو مستقیم قوانین ایالتی، عملاً با تهدید قطع منابع مالی، مسیر تصمیمگیری را هدایت میکند؛ رویکردی که شاید کمهزینهتر و مؤثرتر باشد، اما شائبه فشار سیاسی و لابیگری را هم تقویت میکند. تمرکز قدرت در دست چهرههایی مانند دیوید ساکس نیز نشان میدهد مرز میان سیاست عمومی و منافع سیلیکونولی بیش از گذشته در حال محو شدن است؛ مسئلهای که در بلندمدت میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای هوش مصنوعی را به چالش بکشد.