گزارشها از آمریکا حکایت از آن دارد که دولت این کشور برای شناسایی منتقدان سیاستهای مهاجرتی، به سراغ دادههای کاربران شبکههای اجتماعی رفته است. بر اساس این گزارشها، U.S. Department of Homeland Security (DHS) با صدور صدها احضاریه اداری، از شرکتهای فناوری خواسته اطلاعات هویتی کاربرانی را که فعالیتهای U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) را رصد یا از آن انتقاد میکنند، در اختیارش قرار دهند. این اطلاعات شامل نام، ایمیل و شماره تماس افرادی است که اغلب با حسابهای کاربری ناشناس یا مستعار فعالیت میکنند.
بهنقل از گزارش منتشرشده در The New York Times، این احضاریهها برخلاف حکمهای قضایی، نیازی به تأیید قاضی ندارند و مستقیماً از سوی DHS صادر میشوند؛ موضوعی که حساسیتهای حقوقی و مدنی قابلتوجهی برانگیخته است. هدف اعلامشده از سوی مقامات، حفاظت از امنیت مأموران میدانی ICE عنوان شده؛ چراکه برخی کاربران، اطلاعات مربوط به حضور یا عملیات این مأموران را در فضای آنلاین منتشر میکنند.
در این میان، نام شرکتهایی چون Google، Meta، Reddit و Discord به چشم میخورد. اگرچه این شرکتها از نظر حقوقی امکان رد یا محدود کردن درخواستها را دارند، اما به گفته مقامات، برخی از آنها با بخشی از این احضاریهها همکاری کردهاند. سخنگوی گوگل اعلام کرده که این شرکت هر درخواست قانونی را بررسی میکند و در برابر مواردی که بیش از حد گسترده یا مبهم باشند، مقاومت نشان میدهد.
بهنظر میرسد مسئله اصلی در این ماجرا، نه صرفاً همکاری یا عدم همکاری شرکتهای فناوری، بلکه مرز باریک میان «امنیت» و «آزادی بیان» است. اگر احضاریههای اداری بدون نظارت قضایی گسترده صادر شوند، این خطر وجود دارد که ابزارهای قانونی به ابزاری برای مهار یا ارعاب منتقدان بدل شوند. در عین حال، نمیتوان دغدغه امنیت مأموران میدانی را نیز نادیده گرفت. پرسش کلیدی این است که آیا سازوکاری شفاف، محدود و تحت نظارت مستقل برای چنین درخواستهایی وجود دارد یا خیر. بدون چنین نظارتی، اعتماد عمومی به پلتفرمها و حتی به ساختارهای دموکراتیک، بهتدریج فرسوده خواهد شد.
عقبنشینی در سایه فشار حقوقی؛ وقتی احضاریهها به دیوار دادگاه میخورند
یکی از نمونههای بحثبرانگیز این ماجرا به حسابهای «Montco Community Watch» در شبکههای اجتماعی بازمیگردد؛ صفحاتی در Facebook و Instagram که فعالیتهای U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) را در ایالت پنسیلوانیا رصد و منتشر میکردند. در ادامه موج احضاریههای اداری، U.S. Department of Homeland Security (DHS) خواستار دریافت اطلاعات هویتی مدیران این حسابها شد؛ اقدامی که میتوانست پرده از هویت افرادی بردارد که تاکنون با نامهای مستعار فعالیت میکردند.
اما این روند با ورود American Civil Liberties Union (ACLU) به چالش کشیده شد. این نهاد مدنی با طرح شکایتی در دادگاه فدرال کالیفرنیا، مشروعیت و دامنه این احضاریه را زیر سؤال برد.
«استیو لونی» (Steve Loney)، وکیل ارشد ACLU، بر این باور است که رویکرد دولت مبتنی بر دور زدن نظارت قضایی است. به گفته او، تلاش میشود بدون اخذ حکم صریح از قاضی، احضاریههای اداری صادر شود تا مانعی جدی در مسیر جمعآوری دادهها وجود نداشته باشد. او تأکید میکند که در این فرآیند، فشار اصلی متوجه کاربران عادی است؛ افرادی که برای دفاع از حریم خصوصی خود ناچار میشوند شخصاً وارد فرآیند پیچیده و پرهزینه قضایی شوند.
این پرونده بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف حقوقی میان دولت و یک سازمان مدنی باشد، نمادی از کشمکش عمیقتری میان قدرت اجرایی و نظارت قضایی است. عقبنشینی سریع دولت پس از ورود ACLU نشان میدهد که نظارت مستقل قضایی همچنان میتواند بهعنوان ترمزی مؤثر عمل کند. با این حال، اگر سازوکار احضاریههای اداری بهگونهای باشد که بار دفاع از آزادیهای مدنی را بر دوش شهروندان عادی بگذارد، عملاً توازن قوا به نفع حاکمیت سنگینتر خواهد شد. بهنظر میرسد شفافیت، نظارت قضایی پیشینی و تعیین حدود دقیق برای چنین درخواستهایی، شرط لازم برای حفظ همزمان امنیت و آزادی است؛ در غیر این صورت، بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی و پلتفرمهای دیجیتال عمیقتر خواهد شد.