دونالد ترامپ در حال بررسی صدور یک فرمان اجرایی جنجالی است؛ دستوری که عملاً اختیار کامل تنظیم مقررات هوش مصنوعی را در دست دولت فدرال متمرکز میکند. بر اساس این طرح، یک «کارگروه حقوقی هوش مصنوعی» زیر نظر دادستان کل ایجاد خواهد شد؛ کارگروهی که مأموریت اصلیاش تنها یک چیز است : به چالش کشیدن قوانینی که ایالتها برای مهار یا نظارت بر هوش مصنوعی تصویب کردهاند.
در پیشنویسی که The Verge منتشر کرده، این کارگروه اجازه دارد علیه هر ایالتی که قوانینش «مانعی برای رشد صنعت هوش مصنوعی» تشخیص داده شود، اقامه دعوی کند. نمونههای مشخص نیز در متن ذکر شدهاند: از جمله قانون ایمنی هوش مصنوعی کالیفرنیا و قانون ضد تبعیض الگوریتمی کلرادو که هر دو سال گذشته تصویب شدند. همچنین این گروه حقوقی قرار است بهصورت منظم با مجموعهای از مشاوران ویژه کاخ سفید مشورت کند؛ افرادی مانند دیوید ساکس، میلیاردر شناختهشده و یکی از چهرههای تأثیرگذار در حوزه هوش مصنوعی و کریپتو.
آنچه ترامپ قصد انجامش را دارد بیش از یک اقدام اداری ساده است؛ این حرکت نوعی بازطراحی ساختار نظارت بر فناوری در آمریکا است. تمرکز اختیار در سطح فدرال میتواند هماهنگی بیشتری ایجاد کند و از قوانین پراکنده و بعضاً متناقض ایالتی جلوگیری کند. اما در سوی دیگر، چنین تمرکزی میتواند آزادی عمل ایالتها را کم کرده و به نفع شرکتهای بزرگ فناوری تمام شود؛ شرکتهایی که ترجیح میدهند با یک نهاد مرکزی سر و کار داشته باشند تا با چند ده قانون متفاوت. اگر این فرمان اجرایی نهایی شود، ممکن است آغازگر یکی از مهمترین جدالهای حقوقی و سیاسی سالهای آینده در آمریکا باشد؛ جدالی میان نوآوری بدون قید و مقرراتگذاری محلی و سختگیرانه.
فشار از بالا؛ تلاش ترامپ برای متوقفکردن قوانین محلی هوش مصنوعی
دونالد ترامپ طی روزهای اخیر بارها بر موضع خود تأکید کرده: قوانین ایالتی هوش مصنوعی باید متوقف شوند. او این پیام را حتی در «مجمع سرمایهگذاری آمریکا–عربستان سعودی» نیز تکرار کرد و نشان داد که این موضوع صرفاً یک نظر گذرا نیست، بلکه بخشی از برنامه راهبردی دولت او برای مدیریت هوش مصنوعی است.
در «برنامه اقدام هوش مصنوعی» که اوایل سال منتشر شد، ترامپ به چند نهاد فدرال از جمله FCC دستور داده بود راهکارهایی برای دور زدن مقررات «سنگین» و محدودکننده ایالتی پیدا کنند تا مسیر رشد و نوآوری صنعت هوش مصنوعی هموار شود. این برنامه شامل یک نقشه راه ۹۰ روزه برای اجرای اقدامات مشخص توسط نهادهایی چون کمیسیون تجارت فدرال، وزارت بازرگانی، کمیسیون فدرال ارتباطات و وزارت دادگستری است.
بر اساس این طرح، وزیر بازرگانی باید در مدت ۹۰ روز گزارشی منتشر کند که مشخص میکند کدام ایالتها با سیاستهای هوش مصنوعی دولت ترامپ همسو نیستند و حتی ممکن است از دریافت بودجه BEAD — برنامهای برای توسعه اینترنت پهنباند در مناطق روستایی — محروم شوند. همچنین از FTC خواسته شده بررسی کند که آیا الزام شرکتهای هوش مصنوعی به اصلاح یا تغییر الگوریتمها میتواند مصداق نقض قوانین مرتبط با «رویههای ناعادلانه یا فریبنده» باشد یا خیر.
این سیاستگذاری، نقطه عطفی در نبرد میان قدرت فدرال و اختیارات محلی آمریکا است. از یکسو، تمرکز مقررات در سطح فدرال میتواند به هماهنگی بیشتر و توسعه سریعتر اکوسیستم هوش مصنوعی کمک کند؛ چیزی که شرکتهای بزرگ فناوری سالها بهدنبالش بودهاند. اما از سوی دیگر، این رویکرد عملاً اختیار ایالتها برای حفاظت از شهروندانشان را محدود میکند و ممکن است موجب شود نظارت محلی بر مسائل حساسی همچون تبعیض الگوریتمی، حقوق داده و ایمنی مدلها تضعیف شود. اگر این فرمان اجرایی به مرحله اجرا برسد، احتمالاً یکی از بحثبرانگیزترین رقابتهای سیاسی–حقوقی سالهای آینده را شکل خواهد داد.