بر اساس افشاگری جدیدی که از سوی «سارا وین-ویلیامز»، مدیر سابق سیاست‌گذاری جهانی متا، صورت گرفته است، این شرکت برای ورود به بازار پرسود چین، اقدام به توسعه سیستم‌های سانسور محتوا کرده و با دولت این کشور همکاری داشته است. وین-ویلیامز ادعا می‌کند که مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، برای جلب رضایت حزب کمونیست چین، حاضر به کنترل کامل محتوای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و سرکوب مخالفان بوده است. اسناد منتشرشده در روزنامه واشنگتن‌پست نشان می‌دهد که متا از سال ۲۰۱۵ یک سیستم سانسور ویژه برای چین طراحی کرده و حتی برنامه‌هایی برای استخدام سردبیران جهت حذف محتوا و در صورت لزوم، تعطیلی کامل پلتفرم در این کشور داشته است.
علاوه بر کنترل محتوا، متا تحت فشار دولت چین تصمیم گرفته بود داده‌های کاربران را در سرورهای داخلی این کشور ذخیره کند. این اقدام عملاً به مقامات چینی امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات شخصی کاربران را می‌داد. این تصمیم، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان فعالان حوزه حریم خصوصی ایجاد کرده و بار دیگر سوالات جدی درباره سیاست‌های شرکت‌های فناوری در برابر فشارهای دولت‌های قدرتمند را مطرح کرده است.
اگر این ادعاها صحت داشته باشد، متا عملاً ارزش‌های اصلی خود را قربانی منافع مالی کرده است. چین با قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در زمینه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی دارد، شرکت‌های بزرگ فناوری را وادار به تبعیت از سیاست‌های خود می‌کند. اما اگر متا واقعاً برای دسترسی به بازار چین حاضر شده باشد آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را نادیده بگیرد، این می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد کاربران جهانی به این پلتفرم وارد کند.
همکاری متا با چین؛ از شعار آزادی اینترنت تا تسلیم در برابر سانسور
«کتیزا رودریگز»، مدیر سیاست‌گذاری حریم خصوصی در بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، هشدار داده است که کنترل محتوای اینترنتی در کشورهای اقتدارگرا می‌تواند به ابزاری برای سرکوب و سانسور گسترده تبدیل شود. این در حالی است که، برخلاف موضع‌گیری رسمی متا که چین را تهدیدی برای آزادی اینترنت معرفی می‌کند، اسناد داخلی نشان می‌دهند این شرکت برای ورود به بازار این کشور حاضر شده بوده برخی از اصول خود را زیر پا بگذارد.
بر اساس ایمیل‌های داخلی متا، این شرکت در تلاش برای دریافت مجوز فعالیت در چین، پیشنهادهایی از جمله کاهش حقوق کاربران هنگ‌کنگی و اعطای دسترسی به داده‌های کاربران به مقامات چینی را بررسی کرده است. در همین راستا، پروژه‌ای با نام «پروژه آلدرین» برای تطبیق خدمات متا با قوانین سخت‌گیرانه چین راه‌اندازی شد. در چارچوب این پروژه، متا حتی پیش‌نویس نامه‌ای به دولت چین تهیه کرده بود که در آن آمادگی خود را برای همکاری در حذف محتوای به‌اصطلاح «مضر» اعلام کرده است.
این افشاگری‌ها نشان می‌دهند که وقتی پای منافع مالی در میان باشد، حتی شرکت‌هایی که شعار آزادی اینترنت و حریم خصوصی کاربران را سر می‌دهند، حاضرند این ارزش‌ها را زیر پا بگذارند. تسلیم متا در برابر فشارهای چین، زنگ خطری برای کاربران اینترنت است، زیرا نشان می‌دهد شرکت‌های فناوری ممکن است به‌راحتی اصول خود را قربانی کنند و در برابر حکومت‌های اقتدارگرا کوتاه بیایند.