دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، قانونی به نام «Take It Down» را به امضا رساند که با هدف مقابله با انتشار بدون رضایت تصاویر خصوصی افراد، به‌ویژه در قالب‌های ساختگی مانند دیپ‌فیک، به تصویب رسیده است. مطابق این قانون، هرگونه توزیع تصویر یا محتوای خصوصی افراد – اعم از واقعی یا ساخته‌شده با هوش مصنوعی – بدون رضایت شخص، جرم محسوب می‌شود. شبکه‌های اجتماعی نیز موظف‌اند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از اطلاع، اقدام به حذف این محتوا کنند و در جهت حذف سایر نسخه‌های آن نیز تلاش نمایند.
به گزارش وب‌سایت «ورج»، این قانون با حمایت برخی اعضای کنگره آمریکا و چهره‌هایی مانند ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور، تصویب شده است. با این حال، مخالفانی نیز دارد که معتقدند این رویکرد ممکن است در عمل به ضرر قربانیان تمام شود و به جای حمایت، محدودیت‌هایی ناخواسته ایجاد کند. بر اساس مفاد این قانون، متخلفان ممکن است تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شوند.
این قانون گامی مثبت و مهم در راستای حفظ حریم خصوصی در عصر فناوری‌های نوظهور مانند دیپ‌فیک است. در دنیایی که مرز میان واقعیت و جعل به‌سختی قابل تشخیص شده، مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها و ایجاد چارچوب‌های قانونی صریح، از نیازهای اساسی جوامع دیجیتال به شمار می‌رود. با این حال، چالش اصلی در اجرای دقیق و عادلانه آن است، چرا که نظارت مؤثر و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از این قانون، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و شفاف است.
سایه تردید بر قانون «Take It Down»؛ آیا مبارزه با دیپ‌فیک، آزادی دیجیتال را تهدید می‌کند؟
برخی نهادهای مدنی مانند بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) و مرکز دموکراسی و فناوری (CDT)، نسبت به پیامدهای احتمالی قانون «Take It Down» ابراز نگرانی کرده‌اند. این گروه‌ها معتقدند که بند مربوط به حذف محتوا ممکن است به‌طور ناخواسته از هدف اصلی قانون فراتر رفته و منجر به محدود شدن محتوای مشروع یا تضعیف فناوری‌های حیاتی مانند رمزنگاری شود. همچنین اقدامات بحث‌برانگیز دولت ترامپ، از جمله برکناری دو کمیسر دموکرات از کمیسیون تجارت فدرال، نگرانی‌ها نسبت به اجرای منصفانه این قانون را افزایش داده است.
در همین حال، سازمان CCRI که سال‌ها از قانون‌گذاری علیه سوءاستفاده‌های تصویری دفاع کرده، اعلام کرده است که نمی‌تواند از این قانون حمایت کند. به گفته رئیس این سازمان، قانون جدید ممکن است با ایجاد «امیدی کاذب» به قربانیان، در عمل بیشتر به آنها آسیب بزند تا یاری رساند. او بند حذف محتوا را «قرصی سمی» توصیف کرده که نه‌تنها اثرگذاری لازم را ندارد، بلکه ممکن است اعتماد عمومی به پیگیری حقوقی چنین پرونده‌هایی را تضعیف کند.
قانون «Take It Down» با نیت محافظت از حریم خصوصی افراد در برابر تهدیدهای جدید دیجیتال تدوین شده، اما واکنش نهادهای مستقل نشان می‌دهد که در مسیر اجرای آن، چالش‌های اساسی وجود دارد. بدون توازن میان امنیت و آزادی‌های دیجیتال، چنین قوانینی می‌توانند به ابزاری برای سانسور یا سرکوب نوآوری تبدیل شوند. آنچه اکنون اهمیت دارد، نظارت دقیق نهادهای بی‌طرف و شفاف‌سازی نحوه اجرای این قانون است تا هم از حریم خصوصی دفاع شود و هم حقوق شهروندان در فضای آنلاین حفظ گردد.