نهاد نظارتی ایمنی دیجیتال استرالیا اعلام کرد که پلتفرم تلگرام به‌دلیل تأخیر در ارائه توضیحات درباره اقدامات خود برای مقابله با گسترش محتوای کودک‌آزاری و خشونت افراطی، مشمول جریمه‌ای ۶۴۰ هزار دلاری شده است.
به گزارش رویترز، کمیسیون امنیت الکترونیکی استرالیا در مارس ۲۰۲۴ پلتفرم‌های تلگرام، یوتیوب، فیسبوک و ردیت را به‌دلیل ضعف در کنترل محتوای خشونت‌آمیز و عدم مدیریت صحیح قابلیت‌های پخش زنده، الگوریتم‌ها و سیستم‌های پیشنهاد محتوا مورد بازخواست قرار داد. در این میان، تلگرام به‌دلیل عدم پاسخگویی به‌موقع به پرسش‌های این نهاد، با جریمه سنگینی مواجه شد.
تلگرام درخواست تجدیدنظر خواهد کرد
رگولاتور استرالیا از تلگرام و ردیت درباره تدابیرشان برای مقابله با آزار جنسی کودکان اطلاعات خواست. این دو پلتفرم تا ماه مه ۲۰۲۴ مهلت داشتند که به این پرسش‌ها پاسخ دهند، اما تلگرام با چندین ماه تأخیر در اکتبر اقدام به ارائه توضیحات کرد.
این جریمه نشان‌دهنده افزایش فشار دولت‌ها بر پلتفرم‌های دیجیتال برای کنترل بهتر محتوای نامناسب و مقابله با سوءاستفاده‌های آنلاین است. اگرچه تلگرام به امنیت کاربران و حریم خصوصی اهمیت زیادی می‌دهد، اما تأخیر در ارائه اطلاعات به مقامات ممکن است اعتماد عمومی به این پلتفرم را کاهش دهد. این موضوع همچنین اهمیت نظارت فعال و تعامل سازنده میان پلتفرم‌های اجتماعی و نهادهای نظارتی را برجسته می‌کند.
تنش میان تلگرام و دولت استرالیا بر سر قوانین ایمنی آنلاین
«جولی اینمن گرانت»، کمیسر امنیت الکترونیک استرالیا، تأکید کرد که پایبندی به شفافیت در این کشور یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام قانونی است. او تأخیر تلگرام در ارائه اطلاعات را مانعی برای اجرای تدابیر ایمنی آنلاین دانست و بر اهمیت رعایت مقررات استرالیا توسط تمام شرکت‌های فناوری تأکید کرد.
با این حال، تلگرام نیز موضع خود را حفظ کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده که سال گذشته به تمام پرسش‌های کمیسیون امنیت الکترونیکی استرالیا پاسخ داده است. این پلتفرم همچنین اعلام کرد که به‌دنبال ارائه درخواست تجدیدنظر در مورد جریمه اعمال‌شده خواهد بود.
در این میان، نهادهای امنیتی استرالیا همچنان نگران تأثیر تلگرام بر مسائل امنیتی کشور هستند. بر اساس گزارش آژانس جاسوسی استرالیا، از هر پنج پرونده اولویت‌دار در زمینه مقابله با تروریسم، یکی مربوط به جوانان است. این فشارها پس از بازداشت «پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام در فرانسه افزایش یافته و این پلتفرم به‌دلیل اتهاماتی مانند تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله آزار کودکان و تروریسم، بیش از پیش مورد نظارت نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
این ماجرا نشان‌دهنده تعارض میان حفظ حریم خصوصی کاربران و الزامات قانونی کشورهاست. از یک‌سو، تلگرام همواره به‌عنوان پلتفرمی مدافع آزادی بیان و حریم شخصی شناخته شده، اما از سوی دیگر، دولت‌ها به‌دنبال افزایش کنترل بر محتوای دیجیتال به بهانه امنیت ملی و مبارزه با جرایم آنلاین هستند. اگرچه مقابله با سوءاستفاده‌های اینترنتی ضروری است، اما باید دید این اقدامات تا چه حد در راستای تأمین امنیت عمومی است و تا چه اندازه می‌تواند منجر به محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌های دیجیتال شود.