چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان تراشه در سطح جهانی، در تلاش است تا به یکی از تولیدکنندگان اصلی این فناوری تبدیل شود. برای تحقق این هدف، دولت چین اقدام به وضع محدودیت‌هایی در زمینه صادرات برخی مواد معدنی ضروری برای ساخت تراشه‌ها کرده است. طبق گزارشی از نیویورک تایمز، در هفته‌های اخیر، دولت چین فرایند خرید مواد معدنی مورد نیاز برای تولید تراشه‌های کامپیوتری را برای مشتریان خارجی به طور چشمگیری دشوارتر کرده و در تلاش است تا صادرات این مواد را محدود کند. چین که در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده این مواد معدنی است، با این اقدام به دنبال تقویت تسلط خود بر بازار جهانی است.
دولت چین در راستای این محدودیت‌ها، قوانین جدیدی را وضع کرده است که بر اساس آن، صادرکنندگان باید به مقامات دولتی ردیابی دقیق و مرحله‌به‌مرحله نحوه استفاده از محموله‌های فلزات کمیاب در زنجیره تأمین کشورهای غربی را ارائه دهند. این اقدام به دولت چین این امکان را می‌دهد که بر زنجیره تأمین شرکت‌های خارجی نظارت و کنترل دقیقی داشته باشد.
چین محدودیت‌های صادرات مواد معدنی کلیدی برای تراشه‌ها را وضع کرد
دولت چین در تلاش است تا مالکیت و کنترل بیشتری بر استخراج و صادرات مواد معدنی اعمال کند. به‌تازگی، سه شرکت دولتی چینی که پیش‌تر پالایشگاه‌های دیگر را در این کشور اداره می‌کردند، دو پالایشگاه خاک‌های کمیاب را که به طور قبلی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بوده‌اند، خریداری کرده‌اند. چینی‌ها از ماه‌ها پیش محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی مواد معدنی خاص به اجرا گذاشته‌اند. به عنوان مثال، در تاریخ ۱۵ سپتامبر، وزارت بازرگانی چین صادرات آنتیموان، ماده‌ای که در تولید نیمه‌رساناها، مواد منفجره نظامی و سایر تسلیحات کاربرد دارد، را محدود کرد. همچنین، سال گذشته این وزارتخانه محدودیت‌هایی برای دو ماده معدنی گالیم و ژرمانیم که در ساخت تراشه‌ها برای کالا های دیجیتال استفاده می‌شوند، وضع کرده بود.
مقامات چینی همچنین نسبت به افشای اطلاعات مرتبط با استخراج مواد معدنی در کشور حساسیت بیشتری نشان داده‌اند. ماه گذشته، وزارت امنیت کشور چین اعلام کرد که دو تن از مدیران صنایع کمیاب به‌دلیل درز اطلاعات به خارجی‌ها به ۱۱ سال زندان محکوم شده‌اند.
اقدامات اخیر دولت چین در زمینه کنترل استخراج و صادرات مواد معدنی نشان‌دهنده عزم این کشور برای حفظ تسلط خود بر بازار جهانی مواد کمیاب است. این سیاست‌ها نه تنها بر زنجیره تأمین جهانی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند رقابت بین کشورها را در عرصه فناوری‌های پیشرفته تشدید کند. همچنین، اعمال محدودیت‌های صادراتی و افزایش نظارت بر اطلاعات، نشانه‌ای از تلاش چین برای جلوگیری از نفوذ خارجی و تضمین امنیت ملی خود در عرصه‌های اقتصادی و فناوری به شمار می‌رود.