تلاش اپل برای فرار از پیامدهای حکم ضدانحصاری در پرونده جنجالی خود با اپیک گیمز بار دیگر بینتیجه ماند. دادگاه تجدیدنظر نهم ایالات متحده با رد درخواست این شرکت، بخش عمده رأی صادرشده از سوی قاضی «ایوون گونزالس راجرز» را تأیید کرد و محدودیتهای اعمالشده علیه اپل همچنان به قوت خود باقی ماند. با این حال، دادگاه از قاضی پرونده خواسته است امکان تعریف سازوکاری را بررسی کند که بر اساس آن، اپل بتواند برای پرداختهایی که از طریق لینکهای خارجی انجام میشوند، «کارمزدی معقول» دریافت کند.
ریشه این پرونده به حکم سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ جایی که توسعهدهندگان مجاز شدند کاربران را به روشهای پرداخت خارج از اکوسیستم اپ استور هدایت کنند. اما رأی تکمیلی که در فروردینماه صادر شد، نشان میداد اپل عملاً از اجرای کامل این دستور سر باز زده است.
در همان مقطع، قاضی به صراحت رفتارهایی مانند تعیین کارمزد ۲۷ درصدی برای پرداختهای خارجی، اجبار توسعهدهندگان به استفاده از لینکهای متنی بهجای دکمههای تعاملی، و نمایش هشدارهای تمامصفحه هنگام کلیک روی لینکهای خارجی را مصداق محدودسازی عامدانه و بیتوجهی آشکار اپل به حکم دادگاه دانست.
این رأی بیش از آنکه یک شکست حقوقی ساده برای اپل باشد، نشانهای جدی از تغییر نگاه نهادهای قضایی به قدرت انحصاری غولهای فناوری است. اپل سالها با تکیه بر اکوسیستم بسته خود، کنترل کامل جریان درآمد را در اختیار داشت، اما حالا دادگاهها بهروشنی میگویند «خلاقیت» نباید گروگان «کارمزد» باشد. هرچند احتمال تعریف «کارمزد معقولانه» همچنان یک راه فرار نیمهباز برای اپل محسوب میشود، اما در مجموع کفه ترازو به نفع توسعهدهندگان و رقابت سالمتر در بازار اپلیکیشنها در حال سنگینتر شدن است؛ مسیری که دیر یا زود، سایر پلتفرمهای بزرگ هم ناچار به پذیرش آن خواهند بود.
پیروزی نصفهونیمه اپل در دادگاه؛ کارمزدها بازمیگردند، اما نه به شیوه گذشته
دادگاه تجدیدنظر نیز در نهایت با بخش عمده انتقادات واردشده به رفتار اپل همراه شد و اعلام کرد این شرکت اگرچه در ظاهر مدعی اجرای حکم دادگاه بوده، اما در عمل توسعهدهندگان را وادار میکرد برای استفاده از لینکها، دکمهها یا هر نوع فراخوان اقدام مرتبط با پرداختهای خارجی، همچنان کمیسیون بپردازند. بهعبارت دیگر، اجرای حکم روی کاغذ انجام شده بود، اما در واقعیت، ساختار درآمدی اپل تقریباً دستنخورده باقی مانده بود.
تنها نقطه همراهی دادگاه با اپل
با این حال، دادگاه تجدیدنظر در یک مورد مشخص، رأی قاضی «گونزالس راجرز» را بیشازحد سختگیرانه تشخیص داد: ممنوعیت مطلق اپل از دریافت هرگونه کارمزد بابت خریدهای درونبرنامهای که از طریق لینکهای خارجی انجام میشوند. در متن رأی جدید تأکید شده که دادگاه بدوی، بهجای الزام اپل به تعیین کارمزدی منطقی و متناسب با روح حکم، رویکردی تند و تقابلی در پیش گرفته و با حذف کامل کمیسیونها، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.
قضات تجدیدنظر در ادامه، چارچوبهایی را برای تعریف «کارمزد معقول» مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه اپل میتواند هزینههای مرتبط با مدیریت، نظارت و هماهنگی لینکهای خارجی را مبنای دریافت این کارمزد قرار دهد. در عین حال، رأی دادگاه بهصراحت اعلام میکند اپل حق ندارد توسعهدهندگان را مجبور کند گزینههای پرداخت جایگزین خود را عمداً کمجذابتر، پنهانتر یا ضعیفتر از روشهای پرداخت پیشفرض اپل طراحی کنند. البته این شرکت همچنان مجاز است مانع شود که دکمهها یا لینکهای پرداخت خارجی با فونت، اندازه یا جایگاهی برجستهتر از عناصر رابط کاربری خود اپل نمایش داده شوند.
این بخش از رأی نشان میدهد که دادگاهها بهدنبال «تعادل» هستند، نه حذف کامل قدرت اپل. از یکسو، دوران کارمزدهای انحصاری و فشارهای نامرئی بر توسعهدهندگان رو به پایان است؛ از سوی دیگر، سیستم قضایی هم تمایلی ندارد اپل را بهطور کامل از هرگونه سهم درآمدی کنار بزند. به نظر میرسد آینده اپ استور نه کاملاً آزاد و نه کاملاً بسته خواهد بود، بلکه وارد مرحلهای خاکستری میشود؛ جایی که اپل هنوز بازیگر اصلی است، اما دیگر نمیتواند قوانین بازی را یکطرفه و به نفع خود بنویسد.