طبق گزارش بلومبرگ، در استرالیا لایحه‌ای مطرح شده که ممکن است نوجوانان زیر ۱۶ سال را از ایجاد حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی بزرگ نظیر فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و ردیت منع کند، حتی در صورت داشتن رضایت والدین. انتشار این خبر با واکنش منفی مالکان این شبکه‌ها روبه‌رو شده است. آن‌ها معتقدند این محدودیت می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر سلامت روانی جوانان استرالیایی داشته باشد. با این حال، دولت هنوز جزئیات نحوه اجرای «فناوری تأیید سن» را روشن نکرده است. میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، تأکید کرده است که این فناوری نیازی به ارائه مدارک شناسایی شخصی نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد این لایحه پیشنهادی با هدف محافظت از نوجوانان در برابر محتوای آسیب‌زا و اثرات منفی شبکه‌های اجتماعی طراحی شده است، اما محدود کردن دسترسی آن‌ها به‌صورت کامل، حتی با رضایت والدین، ممکن است پیامدهای معکوس داشته باشد. از یک سو، حذف این فضاهای دیجیتال می‌تواند آن‌ها را از مزایای آموزشی، اجتماعی و سرگرمی محروم کند. از سوی دیگر، نبود جزئیات مشخص درباره فناوری تأیید سن نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی و عملی بودن این طرح ایجاد کرده است. به نظر من، راهکار مناسب‌تر می‌تواند آموزش، افزایش آگاهی والدین و نوجوانان و نظارت محتاطانه به‌جای ممنوعیت کامل باشد.
چالش‌های قانونی و عملیاتی در مسیر اجرای فناوری تأیید سن در استرالیا
شرکت‌های بزرگی مانند متا و گوگل از قانون‌گذاران استرالیایی خواسته‌اند پیش از اجرای لایحه ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، منتظر نتایج آزمایش‌های فناوری تأیید سن بمانند. متا به پارلمان اعلام کرده است که بدون وجود این داده‌ها، نه شرکت‌ها و نه مردم استرالیا نمی‌توانند درکی روشن از ابعاد و پیامدهای این طرح داشته باشند.
در همین راستا، شرکت X، تحت مالکیت ایلان ماسک، این لایحه را «نگران‌کننده» خوانده و تأکید کرده است که نگرانی‌های جدی درباره وجاهت قانونی آن وجود دارد. این شرکت حتی احتمال اقدام قانونی علیه این طرح را مطرح کرده و در گزارشی یادآور شده است که تاکنون هیچ شواهدی مؤید اثربخشی چنین ممنوعیت‌هایی بر جوانان ارائه نشده است.از سوی دیگر، «الا وودز جویس»، مدیر سیاست‌های عمومی گروه بانکی ANZ در شبکه اجتماعی TikTok، این لایحه را «شتاب‌زده» و «غیرقابل‌اجرا» دانسته و بر ضعف‌های آن در حفاظت از حریم خصوصی تأکید کرده است. متا نیز این طرح را به‌دلیل عدم توجه به پیچیدگی‌های عملیاتی فناوری تأیید سن، ناکارآمد توصیف کرده است.
به نظر می‌رسد که این لایحه، هرچند با نیت مثبت حفاظت از نوجوانان در برابر شبکه هاب اجتماعی تدوین شده، اما به‌دلیل ابهامات فراوان در جزئیات و فناوری‌های اجرایی، با مقاومت‌های شدیدی از سوی صنعت و حتی برخی کارشناسان روبه‌رو است. اعمال این ممنوعیت بدون داده‌های علمی معتبر می‌تواند به چالش‌های حقوقی و عملی جدی منجر شود. به اعتقاد من، مسیر بهتری برای تنظیم مقررات وجود دارد که به‌جای ممنوعیت، بر افزایش آگاهی کاربران و تقویت نظارت والدین تأکید کند. این رویکرد، نه‌تنها واقع‌بینانه‌تر است، بلکه احتمال پذیرش عمومی بیشتری نیز خواهد داشت.